اطلاعیه مهم سازمان تامین اجتماعی درباره واریزی جدید؛ بازنشستگان و مستمری بگیران بخوانند

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: در ادامه فرایند پرداخت مطالبات از سوی سازمان، امروز سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ بخش‌ دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی طرف قرارداد سطح کشور در حوزه بخش خصوصی و غیر دانشگاهی تسویه شد.

سازمان تأمین اجتماعی در ادامه فرایند تسویه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد، در مجموع حدود ۶.۵ همت دیگر از مطالبات مراکز درمانی و بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت کرد.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در ادامه فرایند پرداخت مطالبات از سوی سازمان تامین اجتماعی، روز گذشته و امروز نیز بخش‌ دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی طرف قرارداد سطح کشور در حوزه بخش خصوصی و دانشگاهی و همچنین بخشی از تعهدات مربوط به شرکت طرف قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تسویه شد.سرگرمی روز نوشت، محمدابراهیم جواهری گفت: مبلغ ۲۷۷ همت دربودجه سال آینده کل کشور برای تادیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تصویب شد.

معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بودجه سال آینده کل کشور گفت: بودجه سال ۱۴۰۵کل کشور بر خلاف بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و به نسبت آن دستخوش تغییرات اساسی شد از جمله این موارد اینکه؛ احکام و الزامات بودجه‌های سنواتی و جداول به صورت مجزا بررسی شد، یعنی به این شکل که احکام و الزامات بودجه‌ای به صورت جداگانه مصوب و جداول در راستای این احکام تدوین و ارائه شده است.

وی در خصوص حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در کمسیون‌های مربوط گفت: رسیدگی به الزامات بودجه‌های سنواتی در حالی توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفت که در لایحه الحاقی، برخی از مقررات مالی دولت نیز توأمان در دستور کار قرار داشت از طرفی احکام آن بعضاً با احکام دائمی بودجه دارای همپوشانی بود این امر حضور موثر در کمیسیون‌ها را بیش از بیش ضروری می‌کرد که با تلاش‌های صورت گرفته و حضور موثر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسات رسیدگی به احکام مندرج در لایحه الحاقی دستاوردهای خوبی برای این سازمان حاصل شد.

جواهری اظهار داشت: حذف محاسبه بدهی‌های دولت به روش ساده، حذف حسابرسی ویژه بابت بدهی‌های دولت توسط سازمان حسابرسی کل کشور، تسویه بدهی نهادهای عمومی غیر دولتی به دولت از محل مطالبات قانونی آنها از دولت، تسویه کامل بدهی های دولت با سازمان تامین اجتماعی از محل تهاترشرکت‌ها و حذف تهاتر مطالبات و بدهی مراکز درمانی وزارت بهداشت با سازمان از دستاوردهای مذکرات و پی‌گیری‌های مدیرعامل سازمان و مسئولان مربوط در بودجه سال آینده کل کشور است.

معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در مسیر بررسی لایحه الحاقی تصمیم مجلس بر آن شد که لایحه فعلاً از دستور کار خارج و بررسی احکام و الزامات بودجه‌های سنواتی در دستور کار قرار گیرد.نکته قابل توجه دراین لایحه این بود که هیچ گونه مقرره‌ای دال بر تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی دیده نشده بودکه این امر، سازمان تامین اجتماعی را در تادیه دیون خود با چالش جدی نه تنها برای سال بعد بلکه در تمامی بودجه‌های سنواتی آینده مواجه می‌کرد.

وی افزود: خوشبختانه با عنایت به رایزنی‌های انجام شده و حضور مؤثر مدیرعامل سازمان در کمیسیون‌های تخصصی و تعامل مؤثر با نمایندگان، نهایتاً جزء «۲۹» ماده (۱) قانون مذکور در جلسه علنی تاریخ سی‌ام آذرماه به تصویب رسید.

جواهری با بیان اینکه در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جداول در دستور کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اظهار داشت:  با توجه به تدوین جزء «۲۹» ماده (۱) قانون الزامات و احکام موردنیاز قوانین بودجه های سنواتی باید در جداول برای این حکم عدد دیده شود و در جدول الزامات عدد ۱۷۰ همت توسط دولت برای تادیه دیون به سازمان تامین اجتماعی دیده شد که ۷۰ همت آن به اوراق و ۱۰۰ همت مابقی به واگذاری سهام اختصاص یافته بود.

معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه عدد ۱۷۰ همت نسبت به بودجه سال گذشته، کاهش ۱۵ همتی (معادل ۱۸ درصد) داشته است و از طرفی با توجه به ماهیت جدید ارائه لایحه بودجه کل کشور از سوی دولت، تغییر در اعداد مندرج در جداول بسیار دشوار و بعضاً ناممکن بود.سرگرمی روز نوشت،  اما مذاکرات سازنده با نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و پیشنهادات متعددی توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و پس از آن در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به ثبت رسید.

جواهری افزود: خوشبختانه با مساعی مجدانه مدیرعامل و مدیران سازمان و همراهی تشکل‌های بازنشستگی و کارگری، مبلغ ۲۷۷ همت بابت رد دیون دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور لحاظ و در صحن علنی مجلس مصوب شده و هم اکنون جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.